رای وحدت رویه شماره 717 هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره۱/۶۴۱۵/۱۱۰/هـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های ۱۱۲۰/۵ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ به دلالت اوراق پرونده کلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم دیوان عالی کشور (تشخیص) خودروسواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یکنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌کش) را ۲۰% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام زین‌کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم ]هر یک از مقتولان[ و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنین رای داده: ((در خصوص تذکر مورخه ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخه ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیات کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده ۳۳۷ ق.م.۱) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکننده رای قرارنگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه کیفیت تصادف که به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده۳۳۷) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.))
شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه ۱۱۲۰ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: ((اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تایید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم علیه از ۸۰% به ۵۰% دیه، زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.))
۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر کدام به ترتیب با ۸۵% و ۱۵% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامه ۱۰/۷۷ـ۲۴۱۹ به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رای در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸ ـ۲۲/۱/۱۳۷۸ موردتایید قرار گرفته است. از این رای در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۵۹ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ((با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رای صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تایید قرار گرفته (۶۸ـ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.))
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
تایید رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسوولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
